قوانين الجامعة التونسية لكرة القدم: كتابات منتحلة لصفة القانون

 

طفح الكيل ولم يعد بالإمكان السكوت عن مهزلة التأويل والتطبيق والنقض والرجوع وإعادة النظر والبت.

منذ سنوات، وخاصة منذ السنة الماضية، برزت إشكاليات متعددة ومتنوعة ومتفرقة بخصوص تطبيق ما اصطلح على تسميته بالقانون الرياضي وهو الذي اختصره البعض في النصوص التي صدرت عن الجامعة التونسية لكرة القدم والحال أن القانون الرياضي هو جملة النصوص التشريعية التي تتعلق بالقطاع الرياضي سواء ما صدر منه من الجامعات أو الرابطات أو غيرها من المنظمات والجمعيات ذات العلاقة.

ولكن الأحداث الرياضية التي أخذت حيزا هاما من إعلامنا وحديث العامة والخاصة جعل أن القانون الرياضي يتم حصره في نصوص الجامعة التونسية لكرة القدم التي جعلت من الاطلاع عليها فرصة فريدة لمعرفة نصوص وصفت بكونها قانونية وهي، في الحقيقة، بعيدة عنه كل البعد.

فمن بداية التعامل معها يمكن استباق صعوبة تأويلها وتطويعها لتكون نصوصا قانونية إذ بداية الاستغراب تبدأ من لغة تحريرها: الفرنسية، والحال أن المبدأ القانوني العام يفترض تحريرها باللغة العربية لعديد الاعتبارات الشكلية والإجرائية دون الحديث عن عناصر السيادة وما قد يقودنا إليه من الخوض حتى في دستوريتها.

نستغرب هذا لأن ذاكرتنا لا زالت تحملنا إلى التغطية الإعلامية المكثفة التي رافقت اجتماعات الجامعة التونسية لكرة القدم سنة 2003 وما علمنا من أن فطاحلة القانون الرياضي تم تكليفهم بصياغة قانون في مستوى آمالنا الرياضية. ولكن يبدو أن الآمال وقفت عند آمال محرريها.

نستغرب لأننا لم نعهد في القانون ملاحظات هامشية من نوع (NOTA BENE) تعتمد في لا في تفسير القانون فحسب بل كقاعدة قد تستقل بذاتها إن أفلح صاحب الدفع في إقناع من قرر إقناع نفسه بكونه أبلغ فهما من فلاسفة القانون.

نستغرب أن يتم تحرير نصوصا تأديبية في قوالب جداول تفسيرية بخيلة الشكل والمضمون ربما لأننا نسينا أن القاعدة القانونية إنما تستوجب احترامها باحترام صياغة تحريرها لتكون قاعدة تشريعية (normative).

نستغرب كيف نقر الشئ ونأتي بضده في نفس الفقرة ربما لأننا نسينا أن القاعدة القانونية تستوجب الوضوح والدقة فكلما تناقضت القاعدة اندثرت وألغيت تلقائيا لأن التضارب ليس من شيم القانون بل هو نافيا له.

طفح الكيل ولم نجد بدا من القول من أن هذه النصوص هي في الحقيقة كتابات منتحلة لصفة القانون ويكون من الأفضل أن تحال على مختصين في علم الكلام حتى نتبين الحلال منه والحرام.