jeudi 8 novembre 2018

الأزمة السياسية التونسية تحت وقع الأبيات الشعرية


تعيش تونس منذ مدة أزمة سياسية مؤسساتية ودستورية عميقة بفعل الاختلاف الحاد بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وصلت ذروتها يوم الاثنين بإعلان رئيس الحكومة تحويرا وزاريا تضمّن تحدّيا لرئيس الجمهورية.
وفي إطار هذه الأزمة التي أصبحت ثابتة، عقد رئيس الجمهورية، ولأول مرة منذ تولّيه مقاليد منصبه، ندوة صحفية استعرض خلالها ظروف التحوير الحكومي وحقيقة خلافاته مه رئيس الحكومة مؤكدا انه يحترم الدستور وإرادة مجلس نواب الشعب ومشدّدا على أنه رجل دولة يتصرف "بذوق" وبمسؤولية.
ولكن ما استرعى انتباهي خلال هذه الندوة الصحفية هو لجوء رئيس الجمهورية لعديد الأبيات الشعرية (فضلا عن الأمثال الشعبية) بما دفع فضولي لمعرفة الأبيات وأصحابها ومعانيها.

البيت الأول

لـقـد هـزلـت حـتــَّـى بدا من هـزالـهـا كـلاها ...وحـتــَّـى سـامـهـا كـلُّ مـفـلـس
جاء استحضار رئيس الجمهورية للبيت المذكور في إطار حديثه عن عنوان أوردته صحيفة تونسية (الصباح) لحوار مع أستاذ في القانون الدستوري وهو السيد الصادق بلعيد. ومحور العنوان هو "رئيس الجمهورية مجرّد بسطاجي بين الحكومة ةالبرلمان" (الرابط).
وأشار أن الاشكال الذي رافق التحوير الوزاري تحدّث فيه أساتذة القانون الدستوري و"الأساتذة المعاونين" وهو إيحاء واضح بمعرفة رئيس الجمهورية بالشهادات العلمية لمن أدلى بدلوه في الموضوع من بين "الخبراء" في القانون الدستوري كما يعرّفهم الإعلام.
وبالتدقيق في القصيدة نجدها تبدأ كما يلي:
تصدَّر للـتــَّـدريس كلُّ مـهـوّس بـلـيـدٍ *** تـسـمَّى بالـفـقـيـه المدرِّس
فـحـقَّ لأهـل الـعِـلـم أن يـتـمـثــَّــلـوا *** ببيتٍ قديـم شاع في كلِّ مـجـلـس
والقصيدة منسوبة إلى أبي علي الحسين بن سعد بن الحسين الآمدي كما نسبها صاحب الكشكول إلى أحمد بن علي بن الحسين المؤدب.
وفي تفسير للقصيد يقال أن "العجيب مع كثرة السرقات وضعف السارق وبيان المسروق، تبجح السارق بما سرق وإكثاره من العِنديَّات فيقول: وعندى أنه كذا وعندى أنه كذا ... وهكذا، ليوهم القارئ المسكين أنه قد جاء بما لم تأت به الأوائل. ويُنْسَبُ للسيوطى - رحمه الله تعالى - رسالة تسمى (الفارق بين المصنف والسارق)".
وفي تفسير آخر يتم الحديث على "ناقة ممتلئة لحما، مكتنزة شحما ، لا يسومها إلا كابرا عن كابر . تنقلت من زريبة عِزّ إلى مثلها  لكن عَدَتْ عليها عوادي الأيام وألَمّت بها مدلهمات الخطوب.. فذاب شحمها واهترى لحمها حتى عادت هيكلا عظميا يستره الجلد. وبانت كلاها من على ظهرها وأصبحت تستدر عطف الشامتين. فوقف عليها من المفلسين متهرئي الجيوب ممن كان يستغني ببعرها لو وصل إليه ليسومها .. لأنها لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس هذا حال الخضراء في عهد تجار الدين".
وخلاصة اعتماد البيت أن رئيس الجمهورية استهزأ ببعض السفسطائيين القانونيين الذين يدّعون امتلاك الحقيقة في القانون الدستوري باعتماد صفات "البليد" أو صفة "المهووس" وتعريفها في لسان العرب كما يلي:
هَوِسَ الرَّجُلُ : كَانَ بِهِ هَوَسٌ ، وَقَعَ فِي حَيْرَةٍ وَاضْطِرَابٍ
هَوِسَتِ النَّاقةُ : اشتدَّت ضَبَعتُها فهي هَوِسَةٌ
هَوِسَ القومُ : وقَعوا في اختلاط وفساد
هوِس بالشَّيءِ : جُنَّ عشقًا به
فلانٌ مهووس : أي خفيف العقل
ولكن أيضا، رئيس الجمهورية قد يكون عارفا بتفسير معتمد في الغرض يشير إلى "هذا حال الخضراء في عهد تجار الدين" ليمرّر انتقادا لحركة النهضة.

البيت الثاني

في المرة الثانية استأنس رئيس الجمهورية ببيتين من نفس القصيدة ولكن في وضع غير مرتّب.
من جهة استأنس بالبيت:
تُعَيِّرُنا أَنّا قَليلٌ عَديدُنا         فَقُلتُ لَها إِنَّ الكِرامَ قَليلُ
ثم لا حقا بالبيت التالي:
إِذا المَرءُ لَم يُدنَس مِنَ اللُؤمِ عِرضُهُ         فَكُلُّ رِداءٍ يَرتَديهِ جَميلُ

عنوان القصيدة المشتملة على الأبيات المذكورة هو "شمائل العرب " و هناك من ينسب الأبيات للسموأل وهو ما ذكره رئيس الجمهورية في خطابه، ولكن عديد رواة الأدب ومنهم ابن الأعرابي والمرزوقي والتبريزي يقولون بأنها للحارثي ونسبت إلى السموأل خطأ.
ومن الهام معرفة خاتمة القصيدة التي تقول:
سَلي إِن جَهِلتِ الناسَ عَنّا وَعَنهُمُ***فَلَيسَ سَواءً عالِمٌ وَجَهولُ
فَإِنَّ بَني الرَيّانِ قَطبٌ لِقَومِهِم***تَدورُ رَحاهُم حَولَهُم وَتَجولُ
ويأتي استعراض رئيس الجمهورية للأبيات المذكورة في إطار إشارته لتمكّن حزب النهضة من السلطة (البرلمان) بفعل أغلبية كتلتها، من جهة، ومن جهة أخرى إلى غدر رئيس الحكومة به وخيانته له.
وبالبحث في معاني الأبيات تبيّن أن "هذه الأبيات تعد من شعر الفخر. فالشاعر يفخر بقبيلته ، وعشيرته وهذا من عادة العرب إذ إن فخره وعزه من عز قبيلته" .
وهذا متأكد في كلام رئيس الجمهورية اليوم لمّا أشار صراحة في علاقته برئيس الحكومة "ماناش الندّ للندّ وفي كل الأحوال" وهو في إيحاء بأصول الانتماءات العائلية للطرفين.
واعتماد رئيس الجمهورية للأبيات المذكورة ينسجم مع ما ذهب اليه شرّاح الأدب فمن حيث الأسلوب والمعاني، هذه القصيدة من الشعر الجاهلي يتحدث الشاعر فيها كما هي عادة الشعراء عن أهم موضوع يشغل الشعراء وهو الفخر
أما من حيث العبارات والألفاظ ،فهي قوية ومعبّرة . ولكن أيضا هناك جانب العاطفة  بمدح انتمائه والافتخار بأصوله العائلية فضلا عن الصور البلاغية التي أجمع شرّاح الشعر على إبرازها.

البيت الثالث

تجيء خلافاً للأمور أمور ... ويعدل دهر في الورى ويجور
وهي لابن حمديس.
وهي ليست المرة الأولى التي يستنجد بها رئيس الجمهورية في أحاديثه وبنفس الحركات تقريبا بمعنى أن له أمل بأن تتغير معطيات الأمور وتنقلب على رأسها.
وخلاصة القول، أن رئيس الجمهورية بعث اليوم برسائل صريحة وأخرى ضمنية. استهزأ في بعضها من البعض، وحذّر في بعضها الآخر من البعض الآخر وانتهى بالقول أنه من "العالون"، أي من رفيعي المستوى الذين لا يمكنهم مجاراة من هم أدنى مستوى.

lundi 17 septembre 2018

Nouvelle Cartographie politique du Parlement Tunisien


Mise à jour au 17/9/2018
Après la déclaration officielle du nouveau groupe faite aujourd’hui même, la nouvelle cartographie s’annonce comme suivant :
Nahdha : 68 ; Nida : 47 (55) ; Alliance Nationale : 43 ; Front Populaire : 15 ; Horra : 13 (19) ; Watania : 12 ; Wala à la patrie : 10 (12) ; Non appartenant aux groupe : 9 (14).
·         Le nombre en parenthèse indique le nombre des élus à la dernière mise à jour des groupes avant clôture de la 4ème session parlementaire.
2 groupes ont disparu suite à cette nouvelle donne : Le Groupe UPL et le Groupe Watania (dont seul un député n’a pas rejoint le nouveau groupe).
2 questions restent à résoudre :
La première consiste à se demander si les élus faisant partie de groupes encore existants et  ayant rejoint le nouveau groupe doivent démissionner formellement de leurs groupes ? la Réponse est Oui.
La deuxième a trait à la composition des structures de l’ARP :
Parti
nombre
Sièges en commission
Postes de président de commission
Sièges au Bureau
Nahdha
68
7
3
3
Nida
47
5
2
2
Alliance
43
5
2
2
Jabha
15
2
1
1
Horra
13
1
1
1
dimocratia
12
1
1
1
wala
10
1
0
0

Bien entendu, cette cartographie reste aléatoire en attendant la date butoir du 1er octobre 2018.
Rappel des majorités requises :
Absolue : 109.
2/3 : 145
3/5 : 131
La majorité relative est de 73 requise pour les lois ordinaires et autres points de règlement.
Il est à noter que le nouveau groupe est supposé constituer une majorité de gouvernement. Pour y arriver, il doit passer par des étapes nécessaires  au bon fonctionnement du groupe surtout que le 1er examen sera celui de la loi de finances.