jeudi 23 mars 2017

Diplomatie Parlementaire : Visite de parlementaires Tunisiens en Syrie

Des élus de l’Assemblée des Représentants du Peuple Tunisien (ARP) ont pris une initiative de se rendre en Syrie et rencontrer des hauts responsables dont le chef de l’Etat Syrien.
Cette visite fait l’objet aujourd’hui d’une polémique. Certains l’approuvent, d’autres non. Ceux et celles qui la critiquent estiment que c’est une visite effectuée sans concordance et accord avec le pouvoir exécutif et sans avoir avisé le Président de l’ARP.
C’est vrai que la prise de décision de cette visite, le choix de ses membres, de la date de la visite et tout son processus laisse émerger beaucoup de questions.
Mais il ne reste pas moins de souligner que la diplomatie parlementaire n’est pas nécessairement la diplomatie du ministre des affaires étrangères.
Sans aucun doute, la diplomatie parlementaire doit être faite dans le sens et dans le cadre de la diplomatie de l’Etat Tunisien.
Qui pourra nous éclairer, aujourd’hui, sur les options majeures de l’Etat Tunisien en matière des affaires étrangères ? PERSONNE.
Qui pourra nous donner, aujourd’hui, les choix stratégiques de la Tunisie en matière de politique étrangère ? PERSONNE.
Qui pourra me citer une seule fois où le ministre des affaires étrangères s’est présenté devant l’ARP pour expliquer aux élus du Peuple, la stratégie de l’ETAT tunisien en matière de sa politique étrangère, régionale et internationale ?
La diplomatie parlementaire, inventée et pleinement exercée par les occidentaux, ne fait que renforcer les intérêts de l’État. Car c’est une voie stratégique très efficace. Elle se fait en marge de la voie officielle et elle lui ouvre une voie de secours en cas de difficulté.
Aujourd’hui, cette visite, même si elle fait polémique, nous interpelle l’esprit sur 3 points :
1-   Le manque de coordination entre pouvoirs est manifeste.
2-   Le sens attribué à la Constitution que les affaires étrangères sont du pouvoir exclusif du chef de l’Etat est une aberration qu’il faut rectifier.

3-    La gestion de l’Etat Tunisien actuellement mène à sa dislocation. Peut-être que c’est l’objectif voulu et dont on a planifié le process et les méthodes. 

samedi 11 mars 2017

البرلمان بدأ يبرلم

كنت ولازلت من المدافعين، وبشدّة، على ايلاء السلطة التشريعية كامل الصلاحيات لممارسة المهام الموكولة اليها بمقتضى الدستور وبالنظر إلى ما يضمنه نظام ديمقراطي لمجلس نواب الشعب.
وكنت ولازلت مقتنعا بأن سلطة المجلس يكتسبها لا فقط من النص الدستوري وانما وبالأساس من الممارسة. من ممارسة مهامه وفق أهداف وإجراءات خاصة به تجعل منه هيكلا غير شبيه بغيره في الدولة.
وكنت أعتقد ولازلت، بأن إشكال المجلس يكمن في عدد قليل من أحكام نظامه الداخلي، التي يجب مراجعتها وتعديلها بالشكل الذي يضمن لعمله النجاعة والاستقرار والانتظام.
وكنت مصرّا ولازلت على أن من أوكد أولويات المجلس هي سن قانون يضمن بصورة نهائية استقلاليته الإدارية والمالية وهو القانون الذي يقيه أي هون وضعف.
ولكن استغربت أن ينظّم مجلس نواب الشعب ندوة حول الاستقلالية الادارية والمالية يستدعي لها خبراء أتوا خصيصا للقول بأن الاستقلالية الادارية والمالية مكانها النظام الداخلي وليس القانون. وكأنني بالمجلس يقوم بعمل كل ما من شأنه أن ينفي عنه السلطة التي خوله اياها الدستور.
واقرأ اليوم أن المجلس يعقد جلسة عامة للتداول بخصوص مقترح قانون يتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية. وكأني بالمجلس تجاوز أولويته القصوى لممارسة مبادرة تشريعية أولى خلال هذه المدة بخصوص مسائل قد تكون هامة ولكنها لن ترتقي للأهمية التي تكتسيها استقلاليته الادارية والمالية.
وبالرغم من خيبة أمل سرت في كياني، سارعت بالاطلاع على المبادرة التشريعية الأولى التي انتظرها الجميع خصوصا وهي متعلقة بتنظيم عمل اللجان البرلمانية التي كان يجب أن تكون أهم هيكل نيابي يتم في إطارها ممارسة العمل النيابي بمختلف أوجهه.
القلب النابض للمجلس، مكتبه، وندوة رؤسائه، وجلسته العامة. ولا يخفق القلب من دون دم: اللجان البرلمانية.
اطلعت على مقترح القانون، ويا ليتني ما اطلعت.
خيبة أمل ثانية.
صُدمت شكلا، وقُتلت مضمونا.
مقترح قانون يتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية استأثر 16 فصلا منه على 21 بلجان التحقيق.
مقترح قانون اعتمد مصطلحات لا معنى لها على غرار "سلطات خارجه" !!!
17 فصلا من 21 مرّ عليها قلمي الأحمر، فأحمرّ المشروع خجلا.
أن نشرّع، لا يقف عند كتابة نصوص نعنونها بالقانون، وإنما التشريع يقتضي ان نكرّس صلب ما نكتبه: السلطة التشريعية "Le Pouvoir Normatif".
أن نشرّع، يفترض ضمان سلامة النص وتناسقه، داخله وخارجه. وأن نعي جيّدا ما نكتبه.
أسأل: هل تم أخذ النصوص المتعلقة بحق النفاذ إلى المعلومة وبحماية المعطيات الشخصية بعين الإعتبار؟ هل كان من ضرورة لهذا القانون لو مارست اللجان حقها في النفاذ إلى المعلومة طبق القانون؟ لا أفهم إن كا المقصود بـ "حرية النفاذ إلى الإدارات..." هو حق بالنفاذ إلى المعلومة لديها أم حرية الولوج اليها والحق في دخولها؟.
أسأل: بأي أغلبية وأي نصاب يتخذ المكتب قراره المشار اليه بالفصل 4 ومن يعلّل القرار؟
أسال: ماهي هذه "الآليات المتاحة للجان بموجب القانون"؟
أسال: كيف غاب رئيس الجمهورية في الفصل 9 وحضر في الفصل 16؟
أسال: كيف يمكن لمكتب المجلس أن يحلّ لجنة تم إحداثها بمقتضى تصويت من قبل الجلسة العامة؟ (الفصل 9).
وأسال: ما معنى أن يتم تشكيل (والأصح تكوين) اللجان بشرط احترام مبدأ استقلالية القضاء؟
لم أفهم الحكمة من إقرار "حلّ لجنة التحقيق" بمجرّد تعهّد القضاء بالموضوع؟
لم أفهم كيف نحترم القضاء ونفتح مسارا مباشرا مع النيابة العمومية في الفصل 19 من دون مرور عبر مجلس القضاء العدلي أو وزير العدل؟ هل قرأنا الفقرة الثانية من الفصل 115 من الدستور؟
آه. دستور. باب آخر
لم أفهم في هذا المقترح من يثير الدعاوى والتتبعات؟
لم أفهم هذا المقترح...

لم أعد أفهم.