في الدستورية والقانون البرلماني

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص عدم دستورية بعض فصول القانون المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة خلق عندي فضول باش نبحث على قرارات الهيئة هاذي خلال 2016 و2017 ونشوف شنوة قالت بالضبط في عديد المسائل.

ساعة من زمان، مخّي طرشق.

قرار الهيئة خربقها ويطرح عديد الاشكاليات.

ولكن قبل ما نجي لقرار الهيئة، عندي ملاحظة أولية بسيطة

ملاحظة أولية بسيطة:

خلال البحث، لقيت في الرائد الرسمي عدد 62 المؤرخ في 4 أوت 2017،   قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 3 أوت 2017 يتعلق بالإذن بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم السبت 29 جويلية 2017 لانتخاب أعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

هكة: الإذن بنشر مقررات الجلسة العامة.

كي قريتها ضربني الشكّ.

رجعت للنظام الداخلي، لقيت كلمة "مقررات" موجودة كان في الفصل 48 اللي يقول:

"رئيس المجلس هو ممثله القانوني ورئيس إدارته وآمر صرف ميزانيته، ويسهر على  تطبيق أحكام النظام الداخلي وتنفيذ مقررات الجلسة العامة والمكتب."

واضح هوني: الأمر في علاقة بصلاحيات ومهام رئيس المجلس.

شنوة تعمل الجلسة العامة؟

-         تصوت على مشاريع قوانين.

-         تصوّت على ثقة حكومة (أو عضو منها) أو سحبها

-         تصوّت على لائحة.

-         تنتخب أعضاء هيئات دستورية وغيرها

-         تصوت على إحداث لجنة تحقيق

-         تتحاور مع حكومة أو عضو منها

فبحيث، ثم جلسات عامة تنتهي بتصويت وجلسات عامة ما تنتهيش بتصويت.

وفي الجلسات العامة اللي تنتهي بتصويت على أمر ما، ثمة مسائل تمشي بطبيعتها كيما الموافقة على مشاريع القوانين وانتخاب أعضاء الهيئات وإحداث اللجان. المسائل هاذي، ماهيش مرتبطة بسعي رئيس المجلس من عدمه.

ولكن في المقابل، ثمة مسائل تقررها الجلسة العامة، كيما مثلا الاتصال بعضو حكومة أو فتح حوار مع أطراف معنية بخصوص موضوع معيّن، رئيس المجلس يقرر وحدو، الصيغة والوقت اللي يراهم صالحين.

المهم، القرار ، وحسب رأيي المتواضع، يتعلق بانتخاب عضو هيئة لسد شغور، أو بنشر نتائج انتخابات تتعلق بترشحات وليس بمقررات. ونضيف أنو الجلسة العامة قررت زادة التصويت سلبا على ترشيح آخر وهو كذلك قرار وكان من الضروري، كان مشينا في توجّه معيّن أنو كل موضوع محل تصويت يتم نشرو، نشر بقية "مقررات الجلسة العامة".

حسب رأيي المتواضع، كلمة "مقررات" ماهيش في بلاصتها.

وحتى لغة، لا تستقيم. مقررات، هي جمع مقرّر. والمُقَرَّرُ (لغة) : أَمْرٌ أَمضاهُ مَن يَمْلك إِمضاءَهُ.

نمرّو. موش مشكل. (مع أنّو يمكن نزيدو نتوسعوا في المشاكل خاطر السيد اللي انتخبوه، ما يباشر كان ما يأدي اليمين قدام رئيس الجمهورية، اللي حتى قانون ما يفرض عليه الزربة. وينجّم ما يناديه كان أكتوبر الحي. دونك السيد منتخب آما يشد دارو ويستنّى).

في_قرار_الهيئة_الوقتية

الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 والمتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يقول:      .

"إذا قضت الهيئة بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار الهيئة إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة في أجل عشرة أيام من تاريخ الإحالة، وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى الهيئة للنظر في دستوريته.".

كان نتبعوا القانون، الهيئة يمكن تحيل قرارها اليوم ولاّ غدوة لرئيس الجمهورية اللي باش يحيلو على المجلس، وقتاه؟ الله أعلم، ولكن نتصورو ، دوبا ما يجيه، يحيلو من غدوة.

دونك، المجلس يلزمو يتداول في ظرف 10 أيام من نهار اللي يوصلّو قرار الهيئة من عند رئيس الجمهورية.

معناها، المدة اللي القانون يلزم فيها المجلس باش يتداول، ومهما كان الأمر، باش تجي في عطلة برلمانية، اللي تمنع الجلسة العامة باش تجتمع خلال العطلة هاذي (اللي تتواصل حتى بداية شهر أكتوبر) إلا إذا تعملت دورة استثنائية.

هات نجيو توة للدورة الاستثنائية.

الفصل 57 من الدستور في فقرتو الأخيرة يقول: "ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.".

والفصل 6 من النظام الداخلي للمجلس يقول: "ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.".

شفتو الفرق بين الزوز فصول؟

حتى فرق. الفقرة جبناها من الدستور حطينهاها كيما هي في النظام الداخلي.

كيفاه باش تصير الإجراءات؟

ونزيدكم:

ثمة قانون هيئة مكافحة الفساد، هو زادة محل نظر هيئة مراقبة دستورية القوانين. وممكن برشة الهيئة تعدّي فيه 17 يوم للبت فيه. وممكن تكسّرلو كرايمو. ونعاودو نرجعوا للمشكل من جديد. طعن و10 ايام ومجلس في عطلة وكيفاه نعملو ولا لا دورة استثنائية...وهلمّ جرّا.

نحط روحي في بلاصة الباجي ولاّ في بلاصة يوسف ولاّ في بلاصة النواب:

يتم الدعوة لدورة استثنائية خلال هذا الأسبوع وتنعقد الجلسة العامة الاسبوع المقبل. نهيّر ولاّ ثنين، وتوافق على مشروع قانون الأحكام المشتركة طبقا لقرار الهيئة ويروحوا لدياهم. يتحال لرئيس الجمهورية اللي مفروض عليه يحيلو للهيئة مرة أخرى.

هو يحيوا منّا، ويجيه قرار الهيئة يعدم دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد أو فصول منه. برّ عاود حل دورة استثنائية ثانية (وبرّ عادة، نقاش وجدل هل أن الدستور حكى على دورة وحدة ولاّ دورات متعددة ....).

ويمكن الهيئة تقول اللي قرار المجلس بخصوص قانون الأحكام المشتركة في صيغتو الثانية موش دستوري، برّ زيد عاود أطرح المشكل وعاود نادي للناس اللي روحت، ودورة استثنائية....

المهم.

تنقيح النظام الداخلي كان فرصة باش نحلّو مشاكل كبيرة من النوع هاذا....وثمة ما أكبر من هذا بألف مرة راهو.

آما تعبت من الكتيبة.

سامحوني