في الحصانة البرلمانية: لا...موش هكة

موش من عوايدي في مدوّنتي هاذي نكتب بالاسلوب هذا لكن الله غالب. وقفت الزنقة للهارب.

يوم الثلاثاء 7 فيفري 2017، مجس نواب الشعب خذا قرار غريب وخطير. خطير ، وخطير برشة،على النواب بدرجة أولى، وعلى العدالة بدرجة ثانية ومقلق.

الجلسة العامة ارتأت أنه احتراما لمقتضيات الفصل 69 من الدستور وجب إرجاع كل ملفات طلب رفع الحصانة الى السيد وزير العدل لخلوها جميعا مما يفيد اعتصام النائب بالحصانة الجزائية.

توة مدة، القضاء بخصوص قضايا تتعلق بعدد من النواب، طلب من المجلس رفع الحصانة عليهم، حتى يباشر أعمال تتبع (تحقيق واستنطاق وسماع...الخ).

الطلبات هاذي تحالت إلى لجنة اللي درست الحالات الكل ورفعت تقريرها للجلسة العامة.

الناس الكل كانت تنتظر في الجلسة العامة باش يا إما تقبل رفع الحصانة يا إما ترفض. لكن القرار جاب الناس الكل على برّا.

يمكن ثمة شكون يشوف في القرار مناورة ذكية من المجلس باش يخرج من الحرج اللي توضع فيه بعدم الاسراع في البت في مطالب رفع الحصانة، وبقرار كيما هكة يكون جاوب على طلبات العدالة من غير زادة ما يحرج نفسه ويرفع الحصانة على أعضائه.

ولكن مضمون القرار  وتبريره ينجّم يكون خطر كبير على النواب وعلى العدالة.

خلينا قبل، نفهمو السير العادي والمفهوم العادي للحصانة.

الفصل 68 من الدستور يقول: "لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضدّ عضو بمجلس نواب الشعب...". هذا المبدأ. مافيش كلام.

ويزيد الفصل 69 يوضّح: "إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة".

مع الاشارة وأن صياغة الفصل كانت تفترض أن تكون كما يلي: " إذا اعتصم النائب بالحصانة فيما يتعلق بالتتبعات الجزائية..." خاطر ما فماش حصانة جزائية.

والمقصود بالفصل هذا هو بالضبط اللي تم. العدالة تعلم النائب والمجلس من خلال رئاسته أنها ترغب في تتبع النائب فلان.

النائب المعني وقتها يجاوب كتابيا العدالة ورئاسة المجلس والاجابة تنجّم تكون:

1-   إما أنو يقول آنا مستعد للتتبعات ومانيش باش ندفع بالحصانة. وقتها العدالة تاخو مجراها الطبيعي.

2-   أو أنو يقول آنا متمسّك بحصانتي وفي الحالة هاذي، يتحال الملف للجنة بالمكلفة بالحصانة اللي تدرسو وترفع تقرير للجلسة العامة اللي تقرر يا إما رفع الحصانة يا لا.

وهكة، نكونو احترمنا مبدأ الحصانة الوارد في الفصل 68 وطبقنا إجراءات رفع الحصانة المتعارف عليها دوليا.

لكن بقرار الجلسة العامة نهار 7 فيفري، الأمور ماعادش هية.

علاه؟

لأنو بقراءة للقرار، كاينّو المجلس قال للسيد وزير العدل، تفضل تبّع النائب قبل...من غير مشكل....وما تجيبلي ملف، كان وقتلي النائب يقلك راني متمسّك بحصانتي.

بلغة أخرى. معناها آنا كقاضي، جاتني شكاية ضد نائب. ديراكت نعطي بطاقة جلب ونأمر الضابطة العدلية باش تجيبو. الضابطة تمشيلو لدارو أو مكان العمل متاعو أو حتى تشدّو في الشارع، ويتهان ويتهنتل قدام الناس الكل، وهو يصيح ويعيّط: سماحوني دقيقة خليني نكتب كتابيا اعتصامي بالحصانة باش يفلت من ها المشل اللي تحط فيه. وكي ما يلقاش ورقة وستيلو؟ ماو لازم يهزّوه. وهاذي هي الصورة.

كيما زادة نائب خارج من بار أو كان يصلّي في الفجر، بشبهة سكر واضح أو بشبهة إرهاب، يتشدّ ويتهنتل ويقعد في الايقاف حتى يلقى ورقة وستيلو ويعتصم كتابيا.

باش يتلافى النائب مشكل من نوع هاذا، يولّي يكتب مسبقا كتب في تمسكه بالحصانة، يبدا معاه صباح وليل....على ما ياتي.

حاجة أخرى.

أي قول النائب مشا للقاضي وسمعو واستنطقو وووو....وبدات القضية تاخو في مجراها.

ويجيك السيد النائب في وسط الإجراءات ويعمل كتب في الاعتصام بالحصانة. آش عملنا؟

الخطير بالرسمي، هو أنو ولّينا نأولو في الدستور باعتماد قواعد التأويل متاع مجلة الالتزامات والعقود.

المجلس مزالت عندو فرصة باش ترجع الأمور لنصابها ...وربي يهدي.