Affichage des articles dont le libellé est #initiative législative. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est #initiative législative. Afficher tous les articles

jeudi 9 juillet 2020

Les irrecevabilités de la proposition de loi Karama à propos de décret-loi 116 sur l'audiovisuel


Si on avait Une VRAIE COUR CONSTITUTIONNELLE, une Cour compétente et professionnelle, cette proposition de loi aurait été refusée dès le départ sans qu’elle soit débattue en commission, ni en plénière. Hélas !

Si on avait un parlement moderne et démocratique, cette proposition aurait été rejetée ; Hélas !

Si on avait une administration parlementaire compétente et professionnelle, idem. Mais Hélas !!

Oui, il y a un problème avec le DL 116.

Là on est d’accord avec l’auteur de la proposition : il y a un paragraphe qui met le 116 en conflit avec la Constitution.


Logiquement, l’auteur aurait agit sur cette disposition pour désamorcer le problème et renouveler le mandat du conseil actuel.

Mais non, il passe à autre chose et avec des motifs irréels et mensongères.

Irréels

Quand il invoque ce flux d'argent lié à la Publicité. C'est faux. Les rentrées publicitaires seront en devises et versées directement des les caisses de ces multinationales résidant en étranger. La Tunisie ne gagnera rien.


Mensongères

Car tout simplement ce fait n'a jamais existé. Et en plus, personne n'ignore le rôle de la chaîne évoquée. C'est Honteux quand même. 

ça touche même à la sécurité nationale. 

Pourquoi je me suis suffit à ces 2 séquences?

La Raison est simple: En Droit Parlementaire, l'initiative parlementaire ou le droit d'amendement est gouverné par le principe "d’entonnoir". Tu évoque un problème de texte et tu propose la résolution. Ce Principe t'interdit d'aller chercher autre chose.

Effectivement, les auteurs de la proposition sont allé à anéantir le DL 116 et démolir la philosophie Constitutionnelle de l'instance de l'Audiovisuelle. 

Droit parlementaire, Tunisien et comparé, et jurisprudence constitutionnelle, surtout comparée, suffisent à la battre en brèche.

Le régime des décrets lois : fallait-il les approuver avant de les amender ?

Les irrecevabilités procédurales : Multiples :

-       Conflits d’intérêts du côté des auteurs de la proposition

-       Conflits d’intérêts du côté des membres de la commission

-       Défaillance de l’intérêt général

-       Défaillance de l’indépendance

-       Violation manifeste et gravissime du principe du droit parlementaire quant aux exigences de clarté et sincérité des débats parlementaires

Quant aux irrecevabilités constitutionnelles, elles sont multiples aussi :

-       Violation de l’article 63 de la Constitution.

-       Violation des articles 3 et 50 de la Constitution

Toutes ces violations sont certaines : textes de lois, jurisprudence et doctrine sont là pour corroborer notre thèse.

Ce plaidoyer servira pour attaquer une éventuelle adoption par la plénière d’une telle proposition devant l’Instance Provisoire du Contrôle de la Constitutionnalité des Projets de Lois (IPCCPL).

Bien entendu, d’autres griefs existent et sont solides.


samedi 11 mars 2017

البرلمان بدأ يبرلم

كنت ولازلت من المدافعين، وبشدّة، على ايلاء السلطة التشريعية كامل الصلاحيات لممارسة المهام الموكولة اليها بمقتضى الدستور وبالنظر إلى ما يضمنه نظام ديمقراطي لمجلس نواب الشعب.
وكنت ولازلت مقتنعا بأن سلطة المجلس يكتسبها لا فقط من النص الدستوري وانما وبالأساس من الممارسة. من ممارسة مهامه وفق أهداف وإجراءات خاصة به تجعل منه هيكلا غير شبيه بغيره في الدولة.
وكنت أعتقد ولازلت، بأن إشكال المجلس يكمن في عدد قليل من أحكام نظامه الداخلي، التي يجب مراجعتها وتعديلها بالشكل الذي يضمن لعمله النجاعة والاستقرار والانتظام.
وكنت مصرّا ولازلت على أن من أوكد أولويات المجلس هي سن قانون يضمن بصورة نهائية استقلاليته الإدارية والمالية وهو القانون الذي يقيه أي هون وضعف.
ولكن استغربت أن ينظّم مجلس نواب الشعب ندوة حول الاستقلالية الادارية والمالية يستدعي لها خبراء أتوا خصيصا للقول بأن الاستقلالية الادارية والمالية مكانها النظام الداخلي وليس القانون. وكأنني بالمجلس يقوم بعمل كل ما من شأنه أن ينفي عنه السلطة التي خوله اياها الدستور.
واقرأ اليوم أن المجلس يعقد جلسة عامة للتداول بخصوص مقترح قانون يتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية. وكأني بالمجلس تجاوز أولويته القصوى لممارسة مبادرة تشريعية أولى خلال هذه المدة بخصوص مسائل قد تكون هامة ولكنها لن ترتقي للأهمية التي تكتسيها استقلاليته الادارية والمالية.
وبالرغم من خيبة أمل سرت في كياني، سارعت بالاطلاع على المبادرة التشريعية الأولى التي انتظرها الجميع خصوصا وهي متعلقة بتنظيم عمل اللجان البرلمانية التي كان يجب أن تكون أهم هيكل نيابي يتم في إطارها ممارسة العمل النيابي بمختلف أوجهه.
القلب النابض للمجلس، مكتبه، وندوة رؤسائه، وجلسته العامة. ولا يخفق القلب من دون دم: اللجان البرلمانية.
اطلعت على مقترح القانون، ويا ليتني ما اطلعت.
خيبة أمل ثانية.
صُدمت شكلا، وقُتلت مضمونا.
مقترح قانون يتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية استأثر 16 فصلا منه على 21 بلجان التحقيق.
مقترح قانون اعتمد مصطلحات لا معنى لها على غرار "سلطات خارجه" !!!
17 فصلا من 21 مرّ عليها قلمي الأحمر، فأحمرّ المشروع خجلا.
أن نشرّع، لا يقف عند كتابة نصوص نعنونها بالقانون، وإنما التشريع يقتضي ان نكرّس صلب ما نكتبه: السلطة التشريعية "Le Pouvoir Normatif".
أن نشرّع، يفترض ضمان سلامة النص وتناسقه، داخله وخارجه. وأن نعي جيّدا ما نكتبه.
أسأل: هل تم أخذ النصوص المتعلقة بحق النفاذ إلى المعلومة وبحماية المعطيات الشخصية بعين الإعتبار؟ هل كان من ضرورة لهذا القانون لو مارست اللجان حقها في النفاذ إلى المعلومة طبق القانون؟ لا أفهم إن كا المقصود بـ "حرية النفاذ إلى الإدارات..." هو حق بالنفاذ إلى المعلومة لديها أم حرية الولوج اليها والحق في دخولها؟.
أسأل: بأي أغلبية وأي نصاب يتخذ المكتب قراره المشار اليه بالفصل 4 ومن يعلّل القرار؟
أسال: ماهي هذه "الآليات المتاحة للجان بموجب القانون"؟
أسال: كيف غاب رئيس الجمهورية في الفصل 9 وحضر في الفصل 16؟
أسال: كيف يمكن لمكتب المجلس أن يحلّ لجنة تم إحداثها بمقتضى تصويت من قبل الجلسة العامة؟ (الفصل 9).
وأسال: ما معنى أن يتم تشكيل (والأصح تكوين) اللجان بشرط احترام مبدأ استقلالية القضاء؟
لم أفهم الحكمة من إقرار "حلّ لجنة التحقيق" بمجرّد تعهّد القضاء بالموضوع؟
لم أفهم كيف نحترم القضاء ونفتح مسارا مباشرا مع النيابة العمومية في الفصل 19 من دون مرور عبر مجلس القضاء العدلي أو وزير العدل؟ هل قرأنا الفقرة الثانية من الفصل 115 من الدستور؟
آه. دستور. باب آخر
لم أفهم في هذا المقترح من يثير الدعاوى والتتبعات؟
لم أفهم هذا المقترح...

لم أعد أفهم.