الخوماضة الدستورية السياسية

ربما تونس ما بعد الثورة تعيش أخطر أزمة سياسية دستورية.

عنّا 3 مسائل

1-  الاستقالة وسحب الثقة

2-  إقالة وزراء النهضة

3-  حلّ مجلس نواب الشعب

الاستقالة وسحب الثقة

في نفس اليوم، 15 جويلية، تم إيداع لائحة لسحب الثقة من الحكومة حسب أحكام الفصل 97 من الدستور. وقدّم رئيس الحكومة استقالته لرئيس الجمهورية عملا بأحكام الفصل 98.

نبداو بالاستقالة

البارح رئيس الحكومة استقال ونرجعو للفصل 89 في تكوين الحكومة.

وهوني لازم ننتبهو.

الفصل 89 في فلسفته العامة والمبدئية هو الفصل اللي ينظّم تكوين أول حكومة بعد الانتخابات.

وهذا اللي صار مع حكومة الجمني والياس الفخفاخ.

في أجل أسبوع من الانتخابات، صار تكليف أول للجمني لتكوين حكومة خلال شهر وطلب التمديد مرة واحدة. بعد الفشل قام رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات ثم تكليف الشخصية الأقدر سي الفخفاخ من أجل تكوين حكومة في أجل شهر.

لوكان حكومة الفخفاخ ما خذاتش الثقة وقتها وقعدنا 4 أشهر من التكليف الأول متاع سي الجمني، كان ممكن لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.

اليوم أحنا في الفصل 89 موش في تكوين حكومة أولى بعد الانتخابات وانما بفعل استقالة حكومة.

معناها أجل الـ 4 أشهر لحل المجلس أصبحت غير قائمة.

اليوم أحنا رجعنا للفصل 89 بفعل استقالة حكومة حسب الفصل 98 واللي يقول اللي استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها.

وفـي الحـالة هاذي يكلّــف رئـيـس الجـمهـورية الشخصـية الأقدر لتكـوين حكـومة طبـق مقتضيات الفصل 89. السيد اللي باش يكلفو الرئيس عنده شهر فقط غير قابل للتجديد.

وكان ما نجحش في تكوين حكومة أو ما خذاش ثقة المجلس؟

هل يجوز حلّ مجلس نواب الشعب؟

هوني الحل الدستوري غير موجود.

وفي رأيي نوصلو وقتها وحلة المنجل في القلّة

ومزال ما أخطر

لائحة سحب الثقة

اليوم رئيس كتلة النهضة في تصريح لراديو شمس ف.م قال اللي هوما مواصلين في إجراءات سحب الثقة بالرغم من استقالة رئيس الحكومة.

التصريح هذا هو ردّ لتأويل دستوري يقول اللي سحب الثقة أصبح غير ذي موضوع بفعل الاستقالة. وهو تأويل منطقي لكن موش بالضرورة تأويل قطعي ومنطقي.

علاه؟

لأن المسألة ماهيش قانونية بل سياسية.

سحب الثقة هو أقصى العقوبات السياسية اللي ممكن برلمان يعطيها لرئيس حكومة. صحيح أنها تنتهي إلى انتهاء الحكومة ولكن وقعها السياسي كبير برشة. سحب الثقة الهدف منه هو إنهاء رئيس الحكومة سياسيا.

الدستور ما جاش قال اللي كي يبدا ثمة إجراءات متاع سحب ثقة ورئيس الحكومة يستقيل، تنتهي الإجراءات. فلسفة سحب الثقة من الحكومة موش الاستقالة بل العقاب السياسي وهذا اللي يحبّو يوصلولو اليوم القائمين بالعملية في البرلمان.

من ناحية أخرى، نقلّك آنا كرئيس حكومة كي نشوف اللي انت بديت بإجراءات دستورية وبرلمانية باش تعاقبني سياسيا وتقضي عليّا، من حقي ندافع على روحي ونهرب من العقاب بإجراء دستوري وهو الاستقالة. في كل الحالات أحنا في طرح مناورات سياسية.

آما التأويل اللي ماشي شكون بدا الأول: سحب الثقة أو الاستقالة؟ تأويل متاع مجلة إجراءات مدنية موش متاع دستور.

لكن كان أصحاب مبادرة سحب الثقة شادّين الصحيح في مواصلتها، فهذا باش يوصّلنا لمسألة خطيرة برشة: وهو أنّو باش نلقاو رواحنا أمام زوز رؤساء حكومات، واحد مقترحو رئيس الجمهورية والثاني مقترحو البرلمان.

في الحالة هاذي، لا البرلمان باش يعطي الثقة للسيد المقترحو رئيس الجمهورية ولارئيس الجمهورية باش يمضيلو عي قرار التكليف.

قربلّة كبيرة.

إقالة وزراء النهضة

النهضة خرجت بيان استنكرت فيه إقالة الوزراء متاعها بتعلة أنو رئيس حكومة مستقيل موش من حقّو يعفي الوزراء. وثمة شكون قال اللي رئيس حكومة تصريف أعمال ما عندوش الحق يعفي الوزراء.

حكومة تصريف الأعمال في الدستور التونسي تذكرت في مناسبة وحيدة وهي حالة الفصل 100 واللي يقول فيها:

عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة، لأي سبب عدا حالتيْ الاستقالة وسحب الثقة، ....تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.

حكومة الفخفاخ المستقيل ليست حكومة تصريف أعمال. لأن حكومة تصريف الأعمال تصير بسبب وفاة رئيس الحكومة، غيابه النهائي، سجنه الخ ويترأسها عضو من الحكومة.

والدستور ما بيّنش صلاحيات الحكومة المستقيلة أو الحكومة اللي يصير في وقتها انتخابات تشريعية وتقعد تستنّى في رئيس الحكومة الجديد.

حلّ البرلمان

في الحالة اللي أحنا فيها اليوم، وبنص الدستور، لا يمكن حلّ البرلمان بسبب استحالة تكوين حكومة.

لأن حل البرلمان في الدستور من قبل رئيس الجمهورية محصور في الحالات التالية:

الحالة الأولى كان بعد 4 أشهر من التكليف الأول اثر الانتخابات، المجلس ما عطاش الثقة لحتى حكومة.

والحالة الثانية كي رئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، و المجلس يمشي معاه في عدم منح الثقة في الحكومة تعتبر الحكومة مستقيلة، ووقتها كان ما تكونتش حكومة في أجل 30 يوم لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.

باش نخرجو من ها الشكشوكة، الحل الوحيد هو محكمة دستورية مستقلة وذات كفاءة ما كانش باش نوصلو ربما لوضع خطير ومفزع.

 

Remaniement ministériel : Constitution et Règlement intérieur

Toujours et comme d’habitude, c’est par un communiqué de presse que le Peuple Tunisien a appris la « décision » du Chef du gouvernement d’effectuer un remaniement ministériel.

Une lecture rapide de ce remaniement laisse paraître ces éléments :

1)      Limogeage de certains membres

2)      Nomination de nouveaux membres

3)      Suppression d’une catégorie de membres

4)      Création de nouveaux départements

5)      Division d’autres départements

Une première remarque s’impose :

La Constitution ne prévoit pas le cas du remaniement ministériel. On vient de s’en apercevoir.

En effet, seul le cas du limogeage d’un ou plusieurs membres du gouvernement est prévu par le tiret 2 de l’article 92. Cette disposition ne prévoit pas le cas de nomination.

Si le Chef du gouvernement aurait limogé un ou plusieurs membres, il aurait été dans le respect de la Constitution et n’avait pas besoin de l’aval de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP).

Mais là, il vient de nommer d’autres nouveaux membres. Et la question qui se pose : devra-t-il passer par un vote de confiance de l’ARP ?

Si on tient à la Constitution, on ne trouve aucune disposition qui traite du vote de confiance pour une nomination partielle au gouvernement.

Toutes les dispositions de la Constitution évoquent le cas de disparition totale du gouvernement suite à une démission de son chef ou perte de confiance du Parlement (les articles : 97, 98, 99, 100).

Il faut chercher la solution dans l’article 142 et, surtout, 144 du Règlement Intérieur de l’ARP. D’après cette dernière disposition, en cas de remaniement partiel, la question doit être exposée devant l’ARP pour expliquer les motifs du remaniement et présenter les nouveaux membres du gouvernement.

Alors que va faire le Chef du Gouvernement ?

Ne pas se soumettre au RI de l’ARP et profiter de ce mutisme constitutionnel ou aller vers une confiance parlementaire qui risquerait d’altérer sa volonté.

Les principes du parallélisme des formes et de l’interprétation par syllogisme laissent pencher la balance vers un vote de confiance de l’ARP sur le remaniement et sur chaque nouveau membre.

Le dernier tiret de l’article 78 est une disposition qui justifie encore plus cette idée.

Il ne reste pas moins que le Chef du Gouvernement aurait des difficultés à expliquer des éventuelles violations de la Constitution :

-          D’abord, la décision de toucher aux structures des départements ministériels a-t-elle été discutée dans un conseil des ministres pour être conforme au 1^er tiret de l’article 92 de la Constitution ?

-          Ensuite, le Chef du Gouvernement est-il en droit de supprimer le poste « Secrétaire d’Etat » étant donné que le 1^er paragraphe de l’article 89 de la Constitution dispose que le gouvernement es composé de ministres et de Secrétaires d’Etat ?