الخوماضة الدستورية السياسية

ربما تونس ما بعد الثورة تعيش أخطر أزمة سياسية دستورية.

عنّا 3 مسائل

1-  الاستقالة وسحب الثقة

2-  إقالة وزراء النهضة

3-  حلّ مجلس نواب الشعب

الاستقالة وسحب الثقة

في نفس اليوم، 15 جويلية، تم إيداع لائحة لسحب الثقة من الحكومة حسب أحكام الفصل 97 من الدستور. وقدّم رئيس الحكومة استقالته لرئيس الجمهورية عملا بأحكام الفصل 98.

نبداو بالاستقالة

البارح رئيس الحكومة استقال ونرجعو للفصل 89 في تكوين الحكومة.

وهوني لازم ننتبهو.

الفصل 89 في فلسفته العامة والمبدئية هو الفصل اللي ينظّم تكوين أول حكومة بعد الانتخابات.

وهذا اللي صار مع حكومة الجمني والياس الفخفاخ.

في أجل أسبوع من الانتخابات، صار تكليف أول للجمني لتكوين حكومة خلال شهر وطلب التمديد مرة واحدة. بعد الفشل قام رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات ثم تكليف الشخصية الأقدر سي الفخفاخ من أجل تكوين حكومة في أجل شهر.

لوكان حكومة الفخفاخ ما خذاتش الثقة وقتها وقعدنا 4 أشهر من التكليف الأول متاع سي الجمني، كان ممكن لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.

اليوم أحنا في الفصل 89 موش في تكوين حكومة أولى بعد الانتخابات وانما بفعل استقالة حكومة.

معناها أجل الـ 4 أشهر لحل المجلس أصبحت غير قائمة.

اليوم أحنا رجعنا للفصل 89 بفعل استقالة حكومة حسب الفصل 98 واللي يقول اللي استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها.

وفـي الحـالة هاذي يكلّــف رئـيـس الجـمهـورية الشخصـية الأقدر لتكـوين حكـومة طبـق مقتضيات الفصل 89. السيد اللي باش يكلفو الرئيس عنده شهر فقط غير قابل للتجديد.

وكان ما نجحش في تكوين حكومة أو ما خذاش ثقة المجلس؟

هل يجوز حلّ مجلس نواب الشعب؟

هوني الحل الدستوري غير موجود.

وفي رأيي نوصلو وقتها وحلة المنجل في القلّة

ومزال ما أخطر

لائحة سحب الثقة

اليوم رئيس كتلة النهضة في تصريح لراديو شمس ف.م قال اللي هوما مواصلين في إجراءات سحب الثقة بالرغم من استقالة رئيس الحكومة.

التصريح هذا هو ردّ لتأويل دستوري يقول اللي سحب الثقة أصبح غير ذي موضوع بفعل الاستقالة. وهو تأويل منطقي لكن موش بالضرورة تأويل قطعي ومنطقي.

علاه؟

لأن المسألة ماهيش قانونية بل سياسية.

سحب الثقة هو أقصى العقوبات السياسية اللي ممكن برلمان يعطيها لرئيس حكومة. صحيح أنها تنتهي إلى انتهاء الحكومة ولكن وقعها السياسي كبير برشة. سحب الثقة الهدف منه هو إنهاء رئيس الحكومة سياسيا.

الدستور ما جاش قال اللي كي يبدا ثمة إجراءات متاع سحب ثقة ورئيس الحكومة يستقيل، تنتهي الإجراءات. فلسفة سحب الثقة من الحكومة موش الاستقالة بل العقاب السياسي وهذا اللي يحبّو يوصلولو اليوم القائمين بالعملية في البرلمان.

من ناحية أخرى، نقلّك آنا كرئيس حكومة كي نشوف اللي انت بديت بإجراءات دستورية وبرلمانية باش تعاقبني سياسيا وتقضي عليّا، من حقي ندافع على روحي ونهرب من العقاب بإجراء دستوري وهو الاستقالة. في كل الحالات أحنا في طرح مناورات سياسية.

آما التأويل اللي ماشي شكون بدا الأول: سحب الثقة أو الاستقالة؟ تأويل متاع مجلة إجراءات مدنية موش متاع دستور.

لكن كان أصحاب مبادرة سحب الثقة شادّين الصحيح في مواصلتها، فهذا باش يوصّلنا لمسألة خطيرة برشة: وهو أنّو باش نلقاو رواحنا أمام زوز رؤساء حكومات، واحد مقترحو رئيس الجمهورية والثاني مقترحو البرلمان.

في الحالة هاذي، لا البرلمان باش يعطي الثقة للسيد المقترحو رئيس الجمهورية ولارئيس الجمهورية باش يمضيلو عي قرار التكليف.

قربلّة كبيرة.

إقالة وزراء النهضة

النهضة خرجت بيان استنكرت فيه إقالة الوزراء متاعها بتعلة أنو رئيس حكومة مستقيل موش من حقّو يعفي الوزراء. وثمة شكون قال اللي رئيس حكومة تصريف أعمال ما عندوش الحق يعفي الوزراء.

حكومة تصريف الأعمال في الدستور التونسي تذكرت في مناسبة وحيدة وهي حالة الفصل 100 واللي يقول فيها:

عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة، لأي سبب عدا حالتيْ الاستقالة وسحب الثقة، ....تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.

حكومة الفخفاخ المستقيل ليست حكومة تصريف أعمال. لأن حكومة تصريف الأعمال تصير بسبب وفاة رئيس الحكومة، غيابه النهائي، سجنه الخ ويترأسها عضو من الحكومة.

والدستور ما بيّنش صلاحيات الحكومة المستقيلة أو الحكومة اللي يصير في وقتها انتخابات تشريعية وتقعد تستنّى في رئيس الحكومة الجديد.

حلّ البرلمان

في الحالة اللي أحنا فيها اليوم، وبنص الدستور، لا يمكن حلّ البرلمان بسبب استحالة تكوين حكومة.

لأن حل البرلمان في الدستور من قبل رئيس الجمهورية محصور في الحالات التالية:

الحالة الأولى كان بعد 4 أشهر من التكليف الأول اثر الانتخابات، المجلس ما عطاش الثقة لحتى حكومة.

والحالة الثانية كي رئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، و المجلس يمشي معاه في عدم منح الثقة في الحكومة تعتبر الحكومة مستقيلة، ووقتها كان ما تكونتش حكومة في أجل 30 يوم لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.

باش نخرجو من ها الشكشوكة، الحل الوحيد هو محكمة دستورية مستقلة وذات كفاءة ما كانش باش نوصلو ربما لوضع خطير ومفزع.

 

Hamadi Jebali doit passer par l’ANC

Le remaniement annoncé (mais encore attendu) par le Chef du gouvernement Mr Hamadi Jebali suscite encore des polémiques politiques mais aussi juridiques, tant à l’ANC qu’ailleurs.

La question qui se pose aujourd’hui est Si H Jebali doit avoir l’aval de l’ANC pour procéder à ce remaniement ou non ?

Venons d’abord aux faits : Selon les discours de HJ, il serait probable qu’on sera en présence d’un gouvernement restreint composé de « technocrates ». Ainsi, plusieurs ministres vont être « remerciés » par le Chef du Gouvernement.

Ainsi, dès le départ, se fiant aux déclarations de HJ, il n’y aura pas de démission du Gouvernement.

Que disent les textes ?

D’abord, les textes qui devraient être mis en évidence sont la loi fondamentale sur l’organisation provisoire des pouvoirs publics OPPP (ses articles 15, 19 et subsidiairement l’art 17.2) et le règlement interne de l’ANC (art 95.2 ).

Selon nos textes un gouvernement se forme et se dissout. Il se forme à la suite des élections (art 15) ou à la suite d’une motion de censure approuvée à la majorité absolue (art 19).

Selon nos textes, aussi, la question d’une démission collective d’un gouvernement n’est même pas prévue. L’article 19 se limite à considérer le gouvernement qui a subi « le retrait de confiance » suite à une motion de censure comme un gouvernement démissionnaire.

Dans tous les cas de figure, nous ne sommes pas encore là. Ni Hamadi Jebali a déclaré vouloir présenter la démission du Gouvernement, ni une procédure de motion de censure a été déclenchée du coté du Palais de Bardo (ANC).

Donc, si c’est le cas, on ne verra pas Moncef Marzouki, président de la république, entrer en scène.

De même, toute la procédure prévue que ce soit à l’art 15 ou à l’art 19 de l’OPPP ne devra pas avoir lieu…puisque nous ne sommes pas dans un cas de démission volontaire ou forcée de tout un gouvernement.

Mais Hamadi Jebali a-t-il le droit de remanier son gouvernement ? Jusqu’où peut-il aller dans ce remaniement ? et doit-il avoir l’aval de l’ANC ?

Personne n’a cru que ce texte de l’OPPP est aussi lacunaire et désastreux qu’il l’est réellement.

Oui, Hamadi Jebali peut remanier son gouvernement…comme il le veut….mais sans pour autant pouvoir échapper au contrôle de l’ANC.

Pour pouvoir le faire, H Jebali peut remercier les 100 ministres tout en disant que je ne présente pas la démission d’un gouvernement mais j’ai le droit de le remanier. C’est lui qui a le pouvoir de qualifier son geste.

Le seul qui pourra contester cette action, ca sera le président de la république qui pourra saisir l’ANC par le biais de l’art 20 OPPP en disant que c’est une action déguisée voulant occulter les pouvoir du président.

Mais comment HJ pourra le faire ?

C’est en cherchant une petite imprécision dans l’art 19, 5^ème paragraphe avec une acrobatie de liaison avec l’art 17.2 du même texte (OPPP).

Mais on verra que cet échappatoire ne va pas l’épargner le devoir de recourir à l’aval de l’ANC.

En effet, ce paragraphe cite le cas de « vacances » d’un poste ministériel.

N’ayant pas précisé les cas de vacances, le texte OPPP doit subir les règles d’interprétation générale. Seront cas de vacances : décès, incapacité totale, démission…ou révocation.

Sur ce plan, H Jebali peut remercier ses ministres. Il peut le faire sans pour autant être obligé de les remplacer. C’est l’art 17.2 qui lui laisse cette possibilité. En effet, il a le droit de supprimer tout simplement les ministères qu’il veut et sans même passer par l’aval de l’ANC ou du Président de la république.

Mais l’article qui laisse HJ en droit de révoquer ses ministres comme il veut, le laisse dépendant d’un fatal passage par l’ANC pour les ministres qu’il nomme.

En effet, le paragraphe 5 de l’art 19 oblige le 1^er ministre à présenter tout nouveau ministre à l’ANC. Que se soit une nomination à la suite d’un retrait de confiance ayant concerné un seul ministre ou une nomination à la suite d’un cas de vacances (entre autre une révocation), tout nouveau ministre doit être présenté à l’ANC pour avoir sa confiance.

D’ailleurs, l’art 95.2 du règlement interne de l’ANC confirme cette interprétation puisqu’il précise que la majorité absolue est requise pour la « Confiance » : confiance accordée à un gouvernement ou confiance accordée à un de ses membres.

Dans l’esprit de l’ANC, le gouvernement dans sa globalité ou pris individuellement, ne doit pas échapper à cette « Confiance ».

Donc, en résumé, Hamadi jebali peut remanier comme il veut son gouvernement (quitte à subir une contestation du Président de la République) mais il lui serait impossible de faire échapper ses nouveaux ministres à un vote de confiance de l’ANC par application de l’art 19 OPPP et 95.2 RI.