الخوماضة الدستورية السياسية

ربما تونس ما بعد الثورة تعيش أخطر أزمة سياسية دستورية.

عنّا 3 مسائل

1-  الاستقالة وسحب الثقة

2-  إقالة وزراء النهضة

3-  حلّ مجلس نواب الشعب

الاستقالة وسحب الثقة

في نفس اليوم، 15 جويلية، تم إيداع لائحة لسحب الثقة من الحكومة حسب أحكام الفصل 97 من الدستور. وقدّم رئيس الحكومة استقالته لرئيس الجمهورية عملا بأحكام الفصل 98.

نبداو بالاستقالة

البارح رئيس الحكومة استقال ونرجعو للفصل 89 في تكوين الحكومة.

وهوني لازم ننتبهو.

الفصل 89 في فلسفته العامة والمبدئية هو الفصل اللي ينظّم تكوين أول حكومة بعد الانتخابات.

وهذا اللي صار مع حكومة الجمني والياس الفخفاخ.

في أجل أسبوع من الانتخابات، صار تكليف أول للجمني لتكوين حكومة خلال شهر وطلب التمديد مرة واحدة. بعد الفشل قام رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات ثم تكليف الشخصية الأقدر سي الفخفاخ من أجل تكوين حكومة في أجل شهر.

لوكان حكومة الفخفاخ ما خذاتش الثقة وقتها وقعدنا 4 أشهر من التكليف الأول متاع سي الجمني، كان ممكن لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.

اليوم أحنا في الفصل 89 موش في تكوين حكومة أولى بعد الانتخابات وانما بفعل استقالة حكومة.

معناها أجل الـ 4 أشهر لحل المجلس أصبحت غير قائمة.

اليوم أحنا رجعنا للفصل 89 بفعل استقالة حكومة حسب الفصل 98 واللي يقول اللي استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها.

وفـي الحـالة هاذي يكلّــف رئـيـس الجـمهـورية الشخصـية الأقدر لتكـوين حكـومة طبـق مقتضيات الفصل 89. السيد اللي باش يكلفو الرئيس عنده شهر فقط غير قابل للتجديد.

وكان ما نجحش في تكوين حكومة أو ما خذاش ثقة المجلس؟

هل يجوز حلّ مجلس نواب الشعب؟

هوني الحل الدستوري غير موجود.

وفي رأيي نوصلو وقتها وحلة المنجل في القلّة

ومزال ما أخطر

لائحة سحب الثقة

اليوم رئيس كتلة النهضة في تصريح لراديو شمس ف.م قال اللي هوما مواصلين في إجراءات سحب الثقة بالرغم من استقالة رئيس الحكومة.

التصريح هذا هو ردّ لتأويل دستوري يقول اللي سحب الثقة أصبح غير ذي موضوع بفعل الاستقالة. وهو تأويل منطقي لكن موش بالضرورة تأويل قطعي ومنطقي.

علاه؟

لأن المسألة ماهيش قانونية بل سياسية.

سحب الثقة هو أقصى العقوبات السياسية اللي ممكن برلمان يعطيها لرئيس حكومة. صحيح أنها تنتهي إلى انتهاء الحكومة ولكن وقعها السياسي كبير برشة. سحب الثقة الهدف منه هو إنهاء رئيس الحكومة سياسيا.

الدستور ما جاش قال اللي كي يبدا ثمة إجراءات متاع سحب ثقة ورئيس الحكومة يستقيل، تنتهي الإجراءات. فلسفة سحب الثقة من الحكومة موش الاستقالة بل العقاب السياسي وهذا اللي يحبّو يوصلولو اليوم القائمين بالعملية في البرلمان.

من ناحية أخرى، نقلّك آنا كرئيس حكومة كي نشوف اللي انت بديت بإجراءات دستورية وبرلمانية باش تعاقبني سياسيا وتقضي عليّا، من حقي ندافع على روحي ونهرب من العقاب بإجراء دستوري وهو الاستقالة. في كل الحالات أحنا في طرح مناورات سياسية.

آما التأويل اللي ماشي شكون بدا الأول: سحب الثقة أو الاستقالة؟ تأويل متاع مجلة إجراءات مدنية موش متاع دستور.

لكن كان أصحاب مبادرة سحب الثقة شادّين الصحيح في مواصلتها، فهذا باش يوصّلنا لمسألة خطيرة برشة: وهو أنّو باش نلقاو رواحنا أمام زوز رؤساء حكومات، واحد مقترحو رئيس الجمهورية والثاني مقترحو البرلمان.

في الحالة هاذي، لا البرلمان باش يعطي الثقة للسيد المقترحو رئيس الجمهورية ولارئيس الجمهورية باش يمضيلو عي قرار التكليف.

قربلّة كبيرة.

إقالة وزراء النهضة

النهضة خرجت بيان استنكرت فيه إقالة الوزراء متاعها بتعلة أنو رئيس حكومة مستقيل موش من حقّو يعفي الوزراء. وثمة شكون قال اللي رئيس حكومة تصريف أعمال ما عندوش الحق يعفي الوزراء.

حكومة تصريف الأعمال في الدستور التونسي تذكرت في مناسبة وحيدة وهي حالة الفصل 100 واللي يقول فيها:

عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة، لأي سبب عدا حالتيْ الاستقالة وسحب الثقة، ....تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.

حكومة الفخفاخ المستقيل ليست حكومة تصريف أعمال. لأن حكومة تصريف الأعمال تصير بسبب وفاة رئيس الحكومة، غيابه النهائي، سجنه الخ ويترأسها عضو من الحكومة.

والدستور ما بيّنش صلاحيات الحكومة المستقيلة أو الحكومة اللي يصير في وقتها انتخابات تشريعية وتقعد تستنّى في رئيس الحكومة الجديد.

حلّ البرلمان

في الحالة اللي أحنا فيها اليوم، وبنص الدستور، لا يمكن حلّ البرلمان بسبب استحالة تكوين حكومة.

لأن حل البرلمان في الدستور من قبل رئيس الجمهورية محصور في الحالات التالية:

الحالة الأولى كان بعد 4 أشهر من التكليف الأول اثر الانتخابات، المجلس ما عطاش الثقة لحتى حكومة.

والحالة الثانية كي رئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، و المجلس يمشي معاه في عدم منح الثقة في الحكومة تعتبر الحكومة مستقيلة، ووقتها كان ما تكونتش حكومة في أجل 30 يوم لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.

باش نخرجو من ها الشكشوكة، الحل الوحيد هو محكمة دستورية مستقلة وذات كفاءة ما كانش باش نوصلو ربما لوضع خطير ومفزع.

 

La bataille des débats pour fixer le sens des dispositions

La procédure adoptée in extrémis pour l’adoption de la Constitution a engendré une négation de la procédure des débats à propos des articles. Un seul avis et un seul contre la disposition et idem pour toute proposition d’amendement.
Les rapports annexes n’étant pas assez détaillés, les élus ont choisi une ruse pour faire passer un sens ou un autre à une ou plusieurs dispositions.
Ainsi, profiter de la moindre faille de procédure devient légitime. Des points d’ordre demandés ont été servis pour expliquer un sens ; des avis pour ou contre ont été exploités pour donner un sens ou un autre à la disposition en question ou même à une autre n’ayant aucun rapport avec.
Ce jeu a commencé avec le débat du préambule et a atteint son apogée avec les votes des articles 1 et 2 de la Constitution.
Jusque là, ces débats étaient d’ordre politique, philosophique ou idéologique.
Mais il ne reste pas moins que des débats techniques ont fixé définitivement le sens de certaines dispositions.
Ainsi, pour le statut juridique des conventions internationales, on a une vision plus ou moins claire de la situation.
Les Conventions visées par l’article 19 sont celles évoquées à l’article 66. Les Conventions qui ont une valeur supérieur à la loi et non à la Constitution, sont celles énumérées à l’article 66.
2 autres types de conventions internationales sont à souligner :
1) les conventions internationales à caractère technique du ressort du chef du gouvernement (dites aussi conventions à régime simplifié !) citées à l’article 91.
2) Les Conventions ratifiées par le Président de la République citées à l’article 76.
Le chef du gouvernement et le Président de la République peuvent conclure (pour le 1^er) ou ratifier (pour le second) des Conventions internationales sans demander l’approbation de l’Assemblée parlementaire. Néanmoins, Ces conventions n’auront pas une valeur supérieure à la loi.
Autre question résolue, cette compétence de la Cour Constitutionnelle en matière de mesures exceptionnels, décrétés par le Président de la République. Cas de l’article 79.
La Cour saisie par le Président de la Chambre ou 30 élus ne pourra que faire le constat de la persistance de l’état d’exception ou non sans pour autant avoir le pouvoir d’y mettre fin.
Et Be Continued