المجلس الوطني التأسيسي: أي آليات عمل بعد العودة؟

لئن أصبح شبه مؤكد أن فكرة حل المجلس الوطني التأسيسي وقع التخلي عليها صراحة أو ضمنا من قبل جميع الأطراف فإن الثابت والأكيد أن المجلس لن يكون كما كان عليه قبل تعليق أشغاله. ويبدو من خلال المشاورات الحالية أن المجلس سيكون مطالبا بضبط رزنامة محددة لأشغاله وقد يستدعي الأمر حتى ضبط نيابته، مدة ومهاما. 

وفي هذا الإطار سيكون من الحتمي مراجعة القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتعديل النظام الداخلي وهو ما سيطرح عديد الإشكاليات الدقيقة. 

أولا: مراجعة القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية 

من أولى الإشكاليات التي ستطرح في هذا الإطار هي مسألة الإجراءات. فلا القانون المذكور ولا النظام الداخلي تعرضا لإجراءات تعديله ومراجعته. وقد نضطر لتطبيق قاعدة توازي الإجراءات لدعوة اللجنة الأصلية التي تولته بالإعداد لتنظر في مسألة تعديله أو سيتم سن إجراءات جديدة بتنسيق بين مكتب المجلس ولجنة النظام الداخلي. 

أما من ناحية المضمون، فإن المراجعة قد تطال جميع مجالات إختصاصات المجلس (تشريعية، مالية وسياسية) بما من شأنه أن يمسّ بعديد الفصول وستكون مسألة تحديد المدة وموضوع تفويض السلط من أدق المسائل التي سيتم التعامل معها خاصة في ما يتعلق بمهام المجلس ما بعد المصادقة على الدستور وعلاقته بالسلطة التنفيذية في مرحلة ما من هذه الفترة خاصة إذا تم إقرار مبدأ الحل الآلي للمجلس. 

ثانيا: مراجعة النظام الداخلي 

وستهدف هذه المراجعة إلى مزيد تفعيل عمل المجلس لضمان السرعة والنجاعة ولكنها سترتبط بمدى تعديل القانون التأسيسي. فمن الضروري أن يتم مراجعة مهام المكتب وطرق عمل اللجان وسير إجراءات الجلسات العامة والنظر في مشاريع القوانين وهو ما يفضي إلى تعديل عدد كبير من الفصول.

ثالثا: لجنة التوافقات

هذه اللجنة أقرت فعليا توافقا وحيدا تعلق بالفصل 48 ولكن المسائل الأكثر تعقيدا لاتزال عالقة (التوطئة، النظام السياسي، السلطة القضائية، الأحكام الختامية والأحكام الانتقالية). وباعتبار أن هذه اللجنة ستكون من أول الهياكل التي ستباشر عملها مباشرة بعد عودة الأشغال، فسيكون من الضروري تغيير طريقة عملها لضمان السرعة والنجاعة في تثبيت التوافقات الدستورية وتأمين المرور إلى الجلسات العامة في أسرع وقت. 

مبدئيا، كل هذه الاشكاليات يمكن تجاوزها تقنيا بتصور الحلول الاجرائية المناسبة وهي متوفرة ويمكن استحداثها إن استوجب الأمر ذلك. ولكن ما لا يمكن استباقه هو معرفة تأثير هذا الشرخ لمدة أكثر من شهر بين نواب منسحبين ونواب غير منسحبين على طبيعة التعامل بين الأعضاء خاصة إذا ما حصل توافق خارج إطار المجلس لم يشمل أحزاب ونواب ممثلة فيه.