الأمر المنظم للجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني التأسيسي: سنعاني بما فعله الخبراء منهم

وأخيرا صدر الأمر عدد 3576 لسنة 2011 مؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بدعوة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي لحضور جلسته العامة الافتتاحية. وكما كنت أنتظر، كان نصا متجاهلا لأهم القواعد الإجرائية ذات العلاقة الأكيدة بالقانون البرلماني بما أفرز عديد الصعوبات الإجرائية والفنية التي نحاول الآن إيجاد الحلول القانونية لها وكيفية تجاوزها حتى نؤمن حسن سير الجلسة الإفتتاحية.

وقد كنت أول من أشرت إلى الفراغ القانوني الذي ميز النصوص السابقة ونحن نعاني من تبعات هذا الخلط والإبهام إلى حد هذا اليوم.

فبقراءة الفصل الأول «يدعى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي لحضور جلسته العامة الافتتاحية يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2011 بالمقر السابق لمجلس النواب بباردو على الساعة العاشرة صباحا.» نلمس عدم تحديد بدء الجلسة فعليا لأنه كان حريا تحديد زمن انطلاق الجلسة بالتنصيص كما يلي: « يدعى....بباردو والتي تفتتح على الساعة العاشرة صباحا».

وقد يبدو للبعض أن المسألة بسيطة وتافهة وهو غير ذلك الأمر لأن تحديد زمن الافتتاح ينتج آثارا إجرائية هامة. فالسؤال الذي سيبين دقة المسألة هو التالي: ما العمل لو حضر عددا قليلا من الأعضاء؟ هل يجوز أن تنطلق جلسة افتتاحية ب20 عضوا؟

كان من الضروري التنبيه بأن الجلسة تنطلق على الساعة 10 وبشرط حضور ثلثي الأعضاء على الأقل. وإن لم يتوفر الشرط الثاني وجب تصور الحل: تأجيل الاجتماع بساعة أو غيره  الخ من الحلول مع تبيان أن توفر الشرط من عدمه لن يحول وافتتاح الجلسة في تاريخ ووقت محددين سلفا.

 نأتي إلى الفصل 2 ـ «إلى حين انتخاب رئيس المجلس الوطني التأسيسي يرأس الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس أكبر الأعضاء سنّا وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا.».

كنت أشرت إلى فراغ قانوني قد يترتب عنه إشكال إجرائي وهو عدم بيان إحالة الهيئة المستقلة للانتخابات للقائمة النهائية للمنتخبين إلى الإدارة البرلمانية. من سيتولى مهمة تحديد أكبر الأعضاء سنا وأصغرهم وكيف؟

باعتبار أن الهيئة ليست ملزمة قانونا بإحالة القائمة إلى الإدارة، فإن هذه الأخيرة ستتولى إعداد القائمة انطلاقا بما تم نشره في الرائد الرسمي وهي القائمة غير المتضمنة لتواريخ ميلاد الأعضاء.

ومن دون الوقوف على إشكاليات تلاوة القائمة النهائية للمنتخبين بالمجلس الوطني التأسيسي (الفصل الثالث) وأداء اليمين، نصل إلى الإشكاليات الأكثر جدية.

1-    إشكاليات الفصل 4:

الفصل 4 ـ «ينتخب المجلس الوطني التأسيسي رئيسا أو رئيسة له ونائبين إثنين للرئيس مع مراعاة التناصف. ويفتح باب الترشحات في الجلسة الافتتاحية. ويتلقّى رئيس الجلسة الافتتاحية الترشّحات ويسجلها ويعلن عنها في الجلسة العامّة.»

-       مع "مراعاة التناصف": ما المقصود بها وعلى من تعود؟ سنفترض أنه تعود على النائبين. ç هل أن مراعاة تعني الوجوب أم لا؟ فلغة، لا.

-       " ويفتح باب الترشحات في الجلسة الافتتاحية": من يفتحها وكيف ومتى؟ سنفترض ان رئيس الجلسة هو من سيعلن ذلك إثر الانتهاء من أداء اليمين

" ويتلقّى رئيس الجلسة الافتتاحية الترشّحات ويسجلها": كيف يتلقاها (أي شكل الترشحات): سنفترض ان الترشحات تتم عبر رفع الأيدي أو كتابة الخ

2-    إشكاليات الفصل 5:

الفصل 5 ـ «يقع انتخاب رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونائبيه بالتصويت السرّي وبالأغلبية المطلقة لأعضائه. ...»

-       " يقع انتخاب رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونائبيه": هكذا؟ زمرة واحدة؟ كان من الضروري بيان تسلسل عملية الانتخاب: الرئيس فنائبيه تباعا مثلا. ثم بيان من سيتولى الإشراف على عمليات إحصاء الأصوات وفرزها؟؟؟؟

-       كيف سيتم انتخاب النائبين مع مراعاة التناصف؟: فرضيتان ç : إما ننتخب النائبين في عملية واحدة ويكفي الوقوف على تعقّد الإجراءات بالرجوع إلى الموالية ذات العلاقة بعملية التصويت أو أن يتم انتخاب

3-    إشكاليات الفصل 6:

الفصل 6 ـ« إثر انتخاب رئيس المجلس ونائبيه ترفع الجلسة الافتتاحية. وعند استئناف الجلسات يباشر الرئيس المنتخب ونائباه مهامهم ويعرض الرئيس على المجلس تكوين لجنة اعداد النظام الداخلي ولجنة إعداد التنظيم المؤقت للسلط العمومية.»

-       " وعند استئناف الجلسات..": متى؟ تستأنف فورا أم بعد ساعة أم ظهر نفس اليوم أم في اليوم الموالي أم بعد سنة؟ ومن سيدعو إليها؟

-       "يباشر الرئيس المنتخب ونائباه مهامهم": ما هي هذه المهام؟ كان على الأقل بيان أدناها وهي دعوة المجلس للإنعقاد وترأس جلساته وإدارة النقاش الخ..

-       " ويعرض الرئيس على المجلس تكوين لجنة اعداد النظام الداخلي ولجنة إعداد التنظيم المؤقت للسلط العمومية.": ما معني "يعرض"؟ يعرض غير يقترح. فهل العرض بمعنى العرض للتكوين؟ إن كان الأمر كذلك: وفق أي إجراءات؟ لأن هناك إجراءات محددة في بيان تكوين اللجان. أم أن يعرض بمعنى يعرض المبدأ للتفكير؟

قد يبدو للبعض غريبا مثل طرح هذه الإشكاليات ولكن يكفى أن نعلم أن بايقاف العمل بالدستور وحل المجلسين، سيشرع المجلس التأسيسي في العمل من دون قواعد قانونية ما عدا ما ورد منها صلب الأمر المشار اليه أعلاه والمرسوم المنظم للسلط بصفة مؤقتة.

ومن أهم القواعد التي كان من الضروري بيانها تلك المتعلقة بنظام الاقتراع والتصويت سواء تعلقت المسألة بالأشخاص أم بالأعمال.

هذا جزء قليل من كثير مبهم وغامض وسيء الصياغة ونسعى منذ صباح اليوم إلى تحديد جميع هذه الإشكاليات وتصور كل الحلول الممكنة لتأمين جلسة افتتاحية سلسة ومن دون تعقيد.