صرحت المحكمة الإدارية اليوم 8 نوفمبر 2011 بقبول طعون شكلا وأصلا ومنح قائمة العريضة 7 مقاعد إضافية كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سحبتها من القائمة المذكورة.
وبعد هذه الأحكام، يصبح لقائمة العريضة 26 مقعدا بما يجعلها ثالث قوة نيابية ممثلة صلب المجلس التأسيسي.
ومبدئيا تمثل هذه الأحكام "صفعة" للهيئة المستقلة للانتخابات باعتبار أن الإبطال طال عديد الدوائر ومسّ من التأصيل القانوني الذي أعطته الهيئة لقرارها بإبطال النتائج التي تحصلت عليها قائمة العريضة بما يفترض إعادة النظر في كامل المنظومة القانونية التي مثلت الإطار الذي تمت فيه انتخابات المجلس التأسيسي ويستوجب تلافي عديد النقائص والفراغات القانونية التي شابتها والتي نبّه إليها العديد من دارسي النصوص الصادرة في الغرض.
كما أن هذه الأحكام قد تمسّ من هيئة الخبراء التي أعدت جميع هذه النصوص وكامل الفريق القانوني المرافق للهيئة باعتبار عدم تفطنهم لمجل الثغرات التي شابت النصوص ذات العلاقة.
فرب ضارة نافعة
من الناحية السياسية، قد يكون لهذه الأحكام وقعا عميقا على مسار المشاورات الجارية بخصوص تكوين الحكومة المقبلة من حيث تغير موازين القوى بانفراد قائمة العريضة بالمرتبة الثالثة وتراجع حزب التكتل إلى المرتبة الرابعة.
وفي هذا الإطار، إن تم اعتماد تقنية الكتل البرلمانية وترتيب عدد من النتائج العملية على سير عمل المجلس التأسيسي فقد سيكون لإعادة توزيع المقاعد تأثيرا جوهريا على مواقف أحزاب وتكتلات سياسية بخصوص المنهجية العامة لسير المجلس وحتى لتسيير دواليب الدولة خلال الفترة المقبلة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire